المجلس العسكرى: إدارة شئون البلاد تجرى فى ظل سيادة القانون

أكد المجلس الاعلى العسكرى أن ادارة شئون البلاد تتم فى ظل سيادة القانون وان القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل وانما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر.
كما أكد المجلس الاعلى العسكرى أن شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق، وانه لا يوجد اى تاثير على النائب العام أو قراراته، مؤكدا ان النيابة تحقق الان فى نحو ستة الاف قضية تتعلق بالفساد، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.

جاء ذلك فى تصريحات تليفزيونية لعضوى المجلس الاعلى العسكرى اللواءان محمد حجازى وحسن الروينى مساء الاربعاء على التليفزيون المصري.
وأوضح المجلس أن عناصر وافراد القوات المسلحة لم تستخدم اى من الذخائر الحية فى الاحداث التى وقعت صباح السبت الماضى بميدان التحرير، وانه تم استخدام الذخائر المحدثه للصوت للتخويف فقط وتفريق المتظاهرين، وان المواطن الذى تعرض لطق نارى وقع فى احد الشوارع الجانبية لميدان التحرير فى اشارة الى عدم وجود عناصر للشرطة العسكرية فى الشوارع الجانبية بعيدا عن ميدان التحرير .
وأكد المجلس افراج القوات المسلحة عن كافة المعتقلين الذين القى القبض عليهم بميدان التحرير عقب احداث ليلة الجمعه وصباح يوم السبت الماضى، مشيرا الى أن دور القوات المسلحة فى علاج مصابى ثورة يناير فى المستشفيات التابعة لها، وتواصل القوات المسلحة الدائم مع شباب الثورة .
واوضح المجلس من ناحية اخرى أن تحقق القوات المسلحة من شخصية مرتدى الزى العسكرى شأن خاص بالقوات المسلحة، ويعد خطا احمر .
وحذر المجلس الاعلى العسكرى من تداعيات الوضع الاقتصادى للبلاد، مشيرا الى انه تم فقد نحو ستة مليارات دولار من احتياطى البنك المركزى منذ شهر يناير وحتى 30 مارس الماضيين، ليصل الاحتياطى الى 30 مليار دولار .
وشدد المجلس على أن الوضع الاقتصادى واستعادة الامن فى الشارع المصرى وعودة الهدوء الى الشارع من اهم المشكلات التى تواجهها البلاد فى الوقت الراهن.

» نواب بالبرلمان يؤكدون سيادة القانون في حل أزمة العامرية
» مظاهرة أمام ماسبيرو للمطالبة باستمرار "العسكري" في إدارة البلاد
» المجلس العسكرى يحذر من الفتنة الطائفية ويؤكد تصديه لها بكل حزم
» المجلس العسكرى يستنكر دعوة "6 ابريل" للاضراب يوم 11 فبراير
» المجلس العسكرى يرصد تحركات خارجية للتحريض على الفتنة والعنف