وزير الطيران يؤكد أن مصر لم تفرط فى حقها بشأن حادث طائرة مصر للطيران عام 1999

أكد وزير الطيران المدني المهندس ابراهيم مناع ان مصر لم تفرط بحقها في
حادث الطائرة التي سقطت قبالة السواحل الأمريكية عام 1999 سواء في عملية
صرف التعويضات أو سير التحقيقات.
وقال مناع في مؤتمر صحافي هنا اليوم ان
ما قاله الطيار السابق بشركة مصر للطيران نبيل حلمي في وسائل الاعلام
المختلفة عن تفريط مصر في حقها بشأن هذا الحادث "غير صحيح" مشددا على حق
مصر في الاستعانة بأية جهة لمساعدتها في التحقيق كما تقضي لوائح المنظمة
الدولية للطيران المدني (ايكاو).
ونفى أن يكون الطيار نبيل حلمي كان
عضوا فى لجنة التحقيق التي شكلت من الجانب المصري برئاسة الطيار عبد الفتاح
كاطو رئيس هيئة الطيران المدني في ذلك الوقت اضافة الى عدد من الطيارين
والمهندسين.
وقال مناع ان حلمي تم انهاء خدمته من مصر للطيران عام 2008
بعد صدور حكم جنائي ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب احتجازه أحد الأشخاص
وتعذيبه بمساعدة زوجته.
من جانبه اوضح الطيار شاكر قلادة عضو لجنة
التحقيق فى حادث الطائرة عام 1999 ان تشكيل أية لجنة تحقيق في حوادث
الطائرات تكون طبقا لمعايير ومواصفات معينة ويجب أن يكون رئيسها وأعضاؤها
من المتخصصين المؤهلين لهذا الشأن مشيرا الى أن الطيار السابق بشركة مصر
للطيران نبيل حلمي لم يكن عضوا في هذه اللجنة وغير مؤهل لذلك الأمر.
وحول
ما يتعلق بالاستعانة بالجانب الأمريكي لمساعدة لجنة التحقيق المصرية في
الحادث قال قلادة أن سقوط الطائرة على بعد 60 ميلا من السواحل الأمريكية
كان يمثل صعوبة كبيرة في عملية التحقيق موضحا أن الملحق رقم 13 بلائحة
ايكاو يعطينا الحق في الاستعانة بأية جهة في عملية التحقيق وتفويضها وهذا
ما تم دون أن يكون له أى تأثير على التحقيقات والوصول الى نتائج الحادث.
من
جانبه قال خبير التأمين بشركة مصر للطيران حسين عطاالله ان جميع ركاب
الطائرة وعددهم 200 راكب حصلت أسرهم على قيمة التعويض المقررة "عدا 17 أسرة
فضلوا اللجوء الى رفع قضايا في المحاكم المصرية والأمريكية للحصول على
قيمة تأمين أكبر الا أنه تم رفضها فى المحاكم ويتم حاليا التسوية بين أسر
الضحايا والشركة من أجل انهاء تلك المنازعات القضائية

يارب ما يكونش كلام على الفاضى