لا يزال موقف مصر غامضًا، حتى الآن، من المشاركة فى الاجتماع العادى لمجلس
وزراء المياه بدول حوض النيل، المزمع عقده بالعاصمة الكينية نيروبى، نهاية
الشهر الجارى فهو أول اجتماع يعقد بعد ثورة 25 يناير، لمناقشة إعادة تقسيم
حصص مياه النيل والاتفاقية الإطارية، ولم تحدد مصر موقفها بعد من حضور هذا
الاجتماع.
ووفقاً لتصريحات الدكتور هشام قنديل، التى ذكرها قبل توليه منصبه الجديد
كوزير للموارد المائية والرى، بأن مصر والسودان لم يقررا بعد المشاركة من
عدمه فى الاجتماع العادى لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل، المزمع عقده
بالعاصمة الكينية نيروبى، نهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن موقف البلدين
سيتحدد بعد تلقى الدعوات الرسمية للمشاركة فى الاجتماع بعد المناقشات مع
الجانب السودانى.
"النيل والاهتمام بالفلاح وبناء الكوادر الشبابية أولوياتى فى المرحلة
المقبلة"، هذه أول تصريحات الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى
الجديد، الذى تم تكليفه بشئون الوزارة خلفاً للدكتور حسين العطفى، ومن
المعروف عن الوزير الجديد أن له خبرة واسعة فى تخطيط وتنمية مشروعات
الموارد المائية، والتعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية وأفريقيا وخاصة
دول حوض النيل.
فقد كان خبير الموارد المائية بالبنك الأفريقى للتنمية، وهو ما جعل لديه
ثقة كبيرة فى الحوار مع دول حوض النيل، لذلك اختاره الدكتور حسين العطفى
ليتولى منصب رئيس قطاع النيل فى يونيو الماضى، ولم تمض سوى أيام لم تصل إلى
حد الشهور، حيث تم اختياره فى الحكومة الجديدة التى تم الإعلان عنها مساء
أمس الأول الأحد.
حصل الدكتور هشام قنديل على درجتى الماجستير والدكتوراه من الولايات
المتحدة الأمريكية، وشغل العديد من المناصب آخرها كبير خبراء الموارد
المائية بالبنك الأفريقى للتنمية، وشارك فى أعمال مبادرة حوض النيل، وهو
عضو مراقب للهيئة المصرية – السودانية المشتركة لمياه النيل