تفاقم العجز التجاري المصري بضغط من تراجع الصادرات وارتفاع أسعار الواردات

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إن العجز في الميزان
التجاري في مصر ارتفع بنسبة 64.4% في أيار/مايو 2011 مقارنة بالفترة نفسها
من عام 2010.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز اليوم الأربعاء أن قيمة العجز
في الميزان التجاري بلغت 2,84 مليار دولار في أيار/مايو 2011 مقابل 1,73
مليار دولار في الشهر نفسه من سنة 2010.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء بأن ارتفاع العجز التجاري "يرجع في جانب منه الى
زيادة قيمة الواردات بنسبة أعلى من الزيادة في قيمة الصادرات، وكذلك ارتفاع
الأسعار العالمية للعديد من السلع المستوردة من الخارج مثل منتجات البترول
والقمح والصابون ومستحضرات التنظيف والسكر الخام".

وأوضح التقرير أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 37% خلال الشهر نفسه، حيث
بلغت 5.7 مليارات دولار، مقابل 4.1 مليارات دولار في أيار/مايو سنة 2010.

وبلغت قيمة الصادرات 2.9مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في أيار/مايو 2009، بنسبة ارتفاع بلغت 26%.

وتراجع الاقتصاد المصري لأول مرة خلال الربع الأول من 2011 بمقدار 4.2% بسبب التراجع فى الاستثمارات والانفاق.

ويتوقع بنك الاستثمار المصري سي اي كابيتال أن ينمو الناتج المحلي المصري خلال عام 2010/2011 بمعدل 1.2% مقابل 5.1% العام السابق.

ربنا يستر