أكد وزير الخارجية المصري الجديد، محمد كامل عمرو، الثلاثاء 26-7-2011، أن
مصر ستقدم كافة أشكال العون لمساندة حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
المستقلة على خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
جاءت تصريحات عمرو عقب لقائه، بمقر وزارة الخارجية المصرية، رئيس وزراء "حكومة رام الله" سلام فياض.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية المصرية السفيرة، منحة
باخوم، أن اللقاء تناول تطورات عملية المصالحة الفلسطينية والجهود على مسار
التسوية السياسية.
كما تناول اللقاء حسب "باخوم" التحرك المطروح في الأمم المتحدة في
الخريف المقبل، وذلك في إطار التنسيق المصري الفلسطيني المستمر في هذه
الموضوعات، حتى يتسنى الحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية، خلال المقابلة، على أن مصر ستقدم كافة أشكال العون
لمساندة حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خط الرابع من
حزيران/ يونيو 1967.
وأوضح عمرو لفياض أنَّ القضية الفلسطينية هي إحدى أهم القضايا الرئيسة
للسياسة الخارجية المصرية، لافتا إلى أن "فلسطين" تحتل هذا الموقع وهذه
المرتبة من الاهتمام في جميع المحافل الدولية من قِبل كافة المسئولين
المصريين.
كما تناول اللقاء الأزمة المالية التي تمر بها حاليا السلطة الفلسطينية، وأشكال الدعم المتوقع من جميع الشركاء وعلى كافة المستويات.
وأكد وزير الخارجية، في هذا الصدد، على أن مصر ستعمل بالتنسيق مع
السلطة على حشد الجهود العربية والدولية؛ من أجل التوصل إلى حل للأزمة
المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية المصري أنَّ العالم العربي يتطلع لموقف أوروبي مساند لحقوق الشعب الفلسطيني.
ومن جهة أخرى، أدان وزير الخارجية المصري، الأربعاء 27-7-2011، استمرار
(إسرائيل) في سياسة الاستيطان، مؤكدا أن قرارها طرح عطاءات لبناء 336 وحدة
استيطانية في الأرض الفلسطينية يكشف نواياها الحقيقية فيما يتعلق بعملية
التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي برمته.
وشدد عمرو، في بيان صحفي، على أن كافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة
ومنطقة شرق القدس غير شرعية، ومقامة على أراضٍ محتلة بموجب أحكام القانون
الدولي وكافة قرارات المجتمع الدولي.
وقال في بيانه: "إن الاستيطان والسلام لا يجتمعان، كما أنه يمثل عقبة
أمام أي تسوية سياسية مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، منوها
إلى أن الوقت قد حان كي تحدد (إسرائيل) خياراتها.
وأكد عمرو أن سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة الاحتلال
لتطبيق مثل هذا النوع من السياسات لن تؤتي ثمارها، كما أن حل مشكلات
إسرائيلية داخلية لن يكون في يوم من الأيام على حساب حقوق الشعب الفلسطيني