براءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة من تهمة قتل المتظاهرين بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل أخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير 2011 والمعروفة ب` "جمعة الغضب".

ووجهت المحكمة في حيثيات حكمها النقد واللوم الشديد للجهات الأمنية كونها تقاعست عن تقديم الأدلة والتحريات اللازمة للنيابة العامة للتحقق منها، كما أكدت المحكمة أن شهود الإثبات الذين ناقشتهم المحكمة قالوا إنهم لم يشاهدوا أيا من الضباط المتهمين وهو يطلق النار على المتظاهرين، وأن معلوماتهم بشأن اتهام هؤلاء الضباط جاءت نقلا عن متظاهرين آخرين.

كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من النقيب أحمد صلاح عبدالحميد شرف معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، والمقدم بهاء الدين علي رئيس مباحث القسم, والنقيب إسماعيل أحمد موافي.. وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزي منصور دياب، وزكريا القبيصي (أمناء شرطة) لاتهامهم بقتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبدالقوي وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجني عليهم من الأسلحة الميري حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعي.
وعرضت المحكمة لأسباب البراءة تفصيلا، مشيرة إلى أنه بينما شهد بعض شهود الإثبات أنهم شاهدوا ضباط وأمناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وضباط وجنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الأشقياء والمسجلون، يطلقون أعيرة نارية بكثافة وبصورة عشوائية على المتظاهرين أمام ديوان القسم وقال بعضهم إنهم شاهدوا من بين هؤلاء الأشخاص المتهمين الماثلين - إلا أنهم عادوا وشهدوا بجلسات المحاكمة التي استمعت فيها المحكمة لأقوالهم إنهم لم يبصروا أيا من المتهمين يطلق أعيرة نارية على المتظاهرين وأنهم لم يعاينوهم بموقع الأحداث أمام ديوان القسم، وأن ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين أخرين لم يسمونهم أو يبلغوا المحكمة بأسمائهم.

وأضافت المحكمة أن باقي شهود الإثبات وعددهم 54 شاهدا والذين ورد ذكرهم بأدلة الثبوت، هم في جلهم، لم يشهدوا وقائع القتل أو الشروع فيه، فكان منهم بعض ذوي المجني عليهم والبعض الأخر من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم، فيما جاءت شهادات المجني عليهم والمصابين قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازم للادانة، إذ قرروا أنهم لم يشاهدوا مطلق الأعيرة النارية التي أحدثت إصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها أو الأسلحة التي استخدموها.

» إصابة ضابط شرطة أثناء اقتحام بلطجية لقسم شرطة الساحل
» السيطرة علي حريق اندلع بدار للسينما في الإسماعيلية
» إطلاق نار على محيط نادى ضباط الشرطة بالعريش
» ضباط الشرطة يتبرعون بمكافآت الاستفتاء للبورصة وأسر الشهداء
» إخلاء سبيل 3 من ضباط أمن الدولة المنحل في قضية مقتل السيد بلال