قام ممثلى التكتل عبير سليمان وعمرو الوزيرى الثلاثاء بعرض مقترحات تكتل القوى الثورية الوطنية للجنة الخمسين على الدستور.
وفي بيان صدر الاربعاء، طالب التكتل في المادة ٥٥ الخاصة بحق تكوين الجمعيات إضافة (الجزء الذى يخص حظر تكوينها على أساس دينى او التفرقة بسبب الجنس، كما ذكر فى المادة ٥٤ التى تسبقها) والتى تخص إنشاء الاحزاب.
ورفضت عبير سليمان وجود مادة تدعم الأقليات وقالت "حيث ان وجود هذه المادة إقرار أننا مقسمين وهذا غير صحيح، ولكننا نملك ثقافات مختلفة ولكنها تستظل تحت مظلة واحدة، وهذا لا يناهض أبدا المساعى نحو الحقوق على مستوى الحفاظ على التراث او المطالبة باستحقاقات لا تضر بالوحدة الوطنية التى طالما كانت هى الهدف لتقسيمنا".
وتطالب عبير بإضافة نص في مواد ١٠ و٢٠ يخدم الحفاظ على الهوية المصرية عن طريق توثيق وتضمين الثقافة والتراث المصرى بكل أشكاله وتطوره ومعاصرته تحت مظلة الهوية المصرية الواحدة التى لا تدعم اى تقسيم كان والحديث عن كل مناحى التراث على أساس أنها مكون لنسيج وطنى واحد وبث هذه القاعدة داخل المبادىء العامة المؤسسة للمجتمع المصرى عن طريق التعليم وكل ما تقوم به وزارة الثقافة من حماية للتراث بأشكاله دون تخصيص او فصل.
كما طالبت اضافة جملة (تخصيص ميزانية مناسبة تضمن توفير علاج صحى ملاءم لكافة المواطنين بما يحفظ كرامته و سلامته البدنية) الى المادة ١٧ الخاصة بميزانية الصحة وكذلك فى المادة ١٨ الخاصة بالتعليم تقترح اضافة "على ان يكون التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية ويضمن الحد الكافى من الإجادة العلمية للطالب او الخريج" وطالبت بالنص في الدستور على إجراء قانونى ضد أولياء الأمور المتسببين فى تسريب أولادهم من التعليم الأساسى أسوة بالعديد من الدول على اعتبار كما انه سيمنع المتاجرة بالبشر فى السن الصغير ويقفل بالتبعية باب عمالة الأطفال.
وفي المادة ٩ التى تخص المساواة بين المواطنين، طالبت إضافة "ومن يخالف ذلك النص شخص كان او مؤسسة يتخذ بشأنه إجراء كما يحدده القانون".
وفي المادة ٤٥ التى تتحدث عن المتاجرة بالأعضاء البشرية، طالبت إضافة "وتجريم المتاجرة بالبشر والإشارة إلى تجريم زواج مبكرا".
وتقترح عبير سليمان وضع مادة لتمكين المراة سياسيا، فالمادة ٩ تنص على المساواة بين المواطنين، لكن الواقع يوكد ان هناك تهميش عبر عقود مضت، وقالت "لذا نأمل وضع مادة فى الدستور تحدد كوته لتمثيل المرأة داخل المجالس المحلية والنيابية وتكون محدده المدة إلى ان يحدث تمكين حتى تعوض هذا التهميش الممنهج، ولتكن تلك الفترة دورتين".
وفيما يتعلق بمعايير ترشيح رئيس الجمهوريه تقترح عبير سليمان ممثلة لتكتل القوى الثورية الوطنية امام لجنة الخمسين انه علي من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية من المؤسسات العسكريه داخل الدولة، الإستقاله من منصبه داخل المؤسسة العسكرية قبل سنة من موعد الترشح وذلك لضمان حيادية المؤسسات العسكرية التي تملك اجهزة من شأنها تغيير المزاج العام للمواطن المصري (الشئون المعنوية واجهزة المخابرات) وذلك لضمان نزاهة و حيادية المؤسسات و كذا نزاهة الأنتخابات الرئاسية، على أن يستثني من هذا الدورة التالية لأن الأنتخابات الرئاسية سوف تتم قبل سنة من الأستفتاء علي الدستور.
وتقترح سليمان ان تتقدم جميع الأحزاب بترشيحات لمجلس الشعب بـ3 اسماء لمرشحين يشغلون منصب رئيس الوزراء، و يتم اختيار احدي المرشحين عن طريق التصويت داخل مجلس الشعب بأغلبية 75% وذلك لضمان اكبر توافق شعبي رئيس الوزراء.
وتطالب بزيادة عدد اعضاء مجلس الشعب بما يوازي نصف عدد اعضاء مجلس الشوري وذلك لتقليل مساحة دوائر لضمان افضل النواب في اقل مساحات الجغرافية ولمنع الأستقطاب الديني وغيره داخل الدوائر المتسعه، واضافة مهام اللجان الضرورية التي كان يقوم بها مجلس الشوري "بعد اضافة نصف عدد اعضائهم، وهم 135 عضو من واقع 270 عضو" الي اعضاء مجلس الشعب.
ويقترح التكتل، كما تقول المتحدثة الرسمية له، ان تكون الماده الثانية للدستور هي "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع و مبادئ الشرائع المصريين غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، مع ان تلغي المادة الثالثة من الدستور.